به گزارش ایبنا، "اندرو کوریبکو" کارشناس روسی و مستقر در مسکو است. وی متخصص حوزه رسانه و جنگهای هیبریدی است و دکترای خود را از موسسه دولتی روابط بینالملل مسکو که تحت حمایت وزارت خارجه روسیه است، اخذ کرده و در این دانشگاه تدریس میکند. کتاب "جنگهای هیبریدی" از جمله آثار وی به شمار میرود. وی در یک گفتگوی ویژه، تاثیر رسانه بر انتظارات تورمی را تشریح کرده است.
با افزایش میزان ارتباطات در جهان، تاثیر رسانهها بر افکار عمومی افزایش یافته است. اساساً این افزایش وابستگی به اخبار خوب است یا بد؟
این روند در جوامع مدرن با دسترسی گسترده به فناوری اطلاعات - ارتباطات برگشتناپذیر است، اما تاثیر آن بستگی به این دارد که چگونه وابستگی اجتماعی ناشی از آن توسط کسانی که این فناوری را کنترل میکنند، اعمال شود. رسانههای دولتی و مرسوم معمولاً (اما نه همیشه همانطور که دوره ریاست جمهوری ترامپ ثابت کرد) به درجات مختلفی برای شکل دادن به روایتهای رسمی یا غیررسمی همکاری میکنند، در حالی که بازیگران غیردولتی فعال در رسانههای اجتماعی معمولاً (نه همیشه) بسیار مستقلتر هستند و میتوانند به صورت سرکشانه رفتار کنند.
خوب یا بد بودن این امر بستگی به ارزیابیهای مختلف در سطوح مختلف هدف نهایی دارد. دولت ممکن است صادقانه بخواهد یک دستور کار را پیش ببرد و معتقد باشد که برای مردم بهتر است، در حالی که برخی از بازیگران غیردولتی ممکن است مخالف باشند و بخواهند برنامه دیگری را پیش ببرند. ناظران همچنین باید به خاطر داشته باشند که بیشتر فضاهای اطلاعاتی ملی تحت تاثیر بازیگران دولتی خارجی و غیردولتی خارجی (به استثنای اندک) هستند و ممکن است اهداف متفاوتی نسبت به همتایان ملی خود داشته باشند.
بنابراین ایجاد فضاهای اطلاعاتی حاکمیتی به یک اولویت برای بسیاری از کشورهای چندقطبی تبدیل شده است که به موجب آن، آنها به دنبال به حداقل رساندن تاثیرات خارجی در رسانههای سنتی و اجتماعی هستند. گاهی اوقات دولت گفتمان بازیگران داخلی غیردولتی مانند بازیگران جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی خیرخواه را محدود میکند، در حالی که گاهی اوقات آنها آزادی زیادی را برای مخالفت با سیاست رسمی، هرچند در محدودههای معین، میدهند. هر "فضای اطلاعاتی حاکمیتی" بر اساس شرایط ملی ساخته شده است.
اینکه نفوذ رسانهها به تصمیمات کلان سیاستگذاران در همه حوزهها به ویژه اقتصادی و پولی کشیده شده است، را چگونه باید تفسیر کنیم؟
با تحلیل این توسعه از طریق الگوی توضیح داده شده در سوال قبلی، این میتواند بسته به سطح بازیگران درگیر (دولتی در مقابل غیردولتی)، نوع رسانه (سنتی در مقابل رسانههای اجتماعی) و مکان دو طرف (ملی در مقابل خارجی) شکلهای مختلفی داشته باشد. دولت از هر دو رسانه برای تشویق حمایت داخلی از سیاستهای خود استفاده میکند، که رسانههای سنتی معمولاً همیشه از آن حمایت نمیکنند، و هر دو گاهی اوقات در کمپینهای آگاهی رسانههای اجتماعی نیز شرکت میکنند.
برخی از بازیگران غیردولتی در داخل و خارج از جامعه ملی، از این سیاستهای یکسان در هر دو رسانه حمایت میکنند و یا با آنها مخالفت میکنند، بازیگران داخلی و خارجی حمایتکننده به عنوان دارایی برای دولت مورد بررسی تلقی میشوند، در حالی که دیدگاهها نسبت به افراد غیرحمایتکننده در داخل ممکن است متفاوت باشد، اما برخی از این سیاستهای خارجی تهدید محسوب میشود. از آنجایی که ثبات تا حد زیادی با موفقیت سیاست اقتصادی و پولی یک دولت مرتبط است، تاثیر تعامل بین این بازیگران مختلف میتواند پیامدهای غیرمستقیم امنیت ملی با گذشت زمان داشته باشد.
اساساً رسانهها چه تاثیری بر تصمیمگیریهای کل جامعه دارند؟ مشاهده میشود که این تاثیرات حتی بر تصمیمات فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و نهادهای پولی مختلف در داخل کشورها نیز وجود دارد.
در آن نمونهها و از نحوه طرح سوال، فرض بر این است که تمرکز بر تاثیر بازیگران غیردولتی داخلی و خارجی بر این نهادها در سطوح رسانههای سنتی و رسانههای اجتماعی است. گروههای ذینفع قدرتمند چه در داخل و چه در خارج از کشور تلاش میکنند تا بر سیاستها تاثیر بگذارند تا از آنها حداکثر سود را ببرند و یا آنچه را که مقررات سنگین میدانند حذف کنند، اگرچه تلاشهای آنها میتواند بر منافع جامعه به عنوان یک کل تاثیر منفی بگذارد.
موضوع مهم این است که رسانهها بر انتظارات جامعه تاثیر منفی میگذارند و اخبار میتوانند سیاستهای کنترل تورم را به چالش بکشند. برای مدیریت این فضا چه باید کرد؟
کشورهایی که اشکال غربی دموکراسی را اعمال میکنند و استانداردهای اجتماعی مرتبط دارند، برای مدیریت مداخلاتی که گروههای ذینفع قدرتمند برای شکلدهی سیاستهای کلان اقتصادی در آن شرکت میکنند، تلاش میکنند، زیرا مقرراتی که مورد نیاز است، مغایر با ارزشها و شیوه زندگی آنها در نظر گرفته میشود. با این حال، کسانی که دارای اشکال ملی غیرغربی و خاص دموکراسی هستند، میتوانند بر محدود کردن تاثیرات تکیه کنند، اما باید در نظر داشت در چنین حالتی نیز اطلاعات هنوز میتواند به راحتی تکثیر شود.
موثرترین راه حلی که دولتها باید دنبال کنند، رواج "سواد رسانهای" در جامعه است که به موجب آن شهروندان بهتر میتوانند تفاوت بین محصولات رسانهای مختلف مانند تحلیل، روزنامهنگاری و لابی را تشخیص دهند و همچنین به راحتی درباره منابع هر یک تحقیق کنند. اگر کسی کشف کند که روایتی که با آن موافق بوده است از سوی یک بازیگر دولتی یا غیردولتی از کشوری در تضاد با منافع خودش آمده است، ممکن است این سوال را مطرح کند که آیا آن منابع دارای انگیزههای پنهانی هستند یا خیر؟
دموکراسیهای به سبک غربی مانند ایالات متحده از برخی بازیگران خارجی که در داخل مرزهایشان فعالیت میکنند میخواهند به عنوان "عوامل خارجی" ثبتنام کنند، سیاستی که روسیه آن را تقلید کرده و بر اساس آن ذکر نام رسمی دولت خود در همه محصولات اطلاعاتی را الزامی میکند تا مردم بتوانند نسبت به آنها آگاهی داشته باشند. رسانههای خارجی و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی که از سوی تصمیمگیرندگان خصمانه تلقی میشوند، در "فضای اطلاعاتی حاکمیتی" روسیه نیز مسدود شدهاند تا گسترش روایتهای آنها محدود شود.
آیا باید کنترل رسانهها و انتشار اخبار مثبت و صحیح را جزء روند اقدام بانکهای مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی در بازارها بدانیم؟ آیا بانکهای مرکزی در این زمینه نیاز به سیاست رسانهای دارند؟
در ادامه با بینشی که در پاسخ قبلی به اشتراک گذاشته شد، سیاست تکمیلی دیگر، انجام بررسیهای واقعی (fact-check) محصولات اطلاعاتی و اخباری است که توسط بازیگران داخلی غیردولتی، همتایان خارجی آنها و دولتهای خارجی ارائه میشوند. این را میتوان هم در سطح دولتی و هم در سطح غیردولتی داخلی انجام داد و گاهی اوقات دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سازمانهای غیردولتی در داخل و یا خارج از کشور، برای انجام این وظیفه کمک مالی میکند.
صرفنظر از زمینه خاص، مانند اینکه آیا این با هدف تنظیم گسترش روایات در مورد سیاستهای کلان اقتصادی یا سیاست خارجی است، روشهایی که در این گفتگو شرح داده شده است، و محبوبترین روشهایی که در سراسر جهان به کار میروند، هر کدام مزایا و معایب خود را دارند و هیچ راه حلی وجود ندارد که همه بتوانند از آن برای مقابله با این چالشها استفاده کنند. در عوض، هر کشوری راه خود را مطابق با شرایط ملی خود ابداع خواهد کرد که مرتباً مورد بررسی مجدد قرار میدهد.
منبع: تازه های اقتصاد